أزمة الكهرباء تثير مناقشات صناعة النواب بسبب الألمونيوم

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب باستدعاء وزير الماليه الصناعه قطاع الأعمال لبحث أزمه انهيار مصنع الالومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع تكلفه سعر توريد الطاقه مماتسبب في تحقيق خسائر للقلعله الصناعيه الكبري بصعيد مصر حيث أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري من خلال أعمده ومحولات وصلت ل١٠ آلاف محول وحياه كريمة سيتم من خلالها دعم قطاع الكهرباء فيها ب ٦٠ الي ٧٠ مليار جنيه .

أكد أن الدوله تبيع الفائض لبعض الدول المجاوره وسيتم بحث أمر أزمه خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير الماليه بهدف إيجاد حلول في اقرب وقت، وطالب شاكر بتشجيع المواطنين بتركيب طاقه الشمسيه وأن الوزارة مستعده لشراء الطاقه الشمسيه، مشيرا إلي رحلة خفض الدعم اخذت ٥سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتي يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الانتاج كانت ٩٩ قرش.

وأكد أيضا تم زيادة طاقات الانتاج بنسبة ٢٪؜ فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال ٥سنوات القادمة، واوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب٦،٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية، وأن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وان الوزارة اذا استطاعت ان تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي، واوضح ان القيادة السياسية الان تريد ان تخرج مصر بشكل جاد من ازمة الكهرباء، والوزارة حققت انجازات غير مسبوقة في هذا الامر فخطة تخفيف الاحمال بدات منذ عام ٢٠٠٧في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.

وأوضح أن المستثمر في مجال للالومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة الغير المستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لان هذا يعني اننا ندعم المستهلك الخارجي وعندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الاسعار، لافتا الب ان مصنع الالومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢مليارجنيه.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم مشروعات الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة" يتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه، موضحا أن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية من المتوقع أن يبلغ إجماليه نحو 78.6 مليار جنيه.

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الدولة على استعداد لتغذية الوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها وبلا حدود، موضحا أن الوزارة تمد المصانع كلها بالطاقة الكهربائية بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تحقق أرباح أو خسائر من بيع الكهرباء للمصان.

كما كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال الـ5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ 5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.

ومن جانبه أكد النائب السيد المنوفي خلال اجتماع اللجنة أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه قد ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى لعقود من الزمن وأدخل للدولة حوالى 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات وقدم للدولة الكثير.

وطالب المنوفى بإقرار سعر منخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية مشكله عامة لكل الصناع، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة فى جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.