ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضور د. نهى عماد رئيس المعهد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الجلسة، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونوه الوزير بضرورة الارتقاء الدائم بالمستوى العلمي والبحثي للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم في وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية العالمية، والتسويق الجيد لمخرجات المعهد داخل مصر وخارجها.

في بداية الاجتماع وافق المجلس على رفع قيمة المكافآت المخصصة للحصول على الاعتراف الدولي من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار خطة تشجيع المعامل ودعمها وترقية قدرات القياس للمعهد لمستوى المعاهد الدولية المماثلة.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة المشكلة لهيكلة شعبة الكيمياء التابعة للمعهد والمعامل التابعة وفقا للخطة الاستراتيجية للدولة للبحث العلمي، والاحتياجات والمتطلبات القومية لتوفير الإسناد المترولوجى للقياسات في مجال الكيمياء والبيولوجى.

واستعرض المجلس منح جائزة المعهد للتميز في النشر العلمي لأحد أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

كما وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين باحث في مجال الحجوم وانسياب الموائع، ومنح اللقب العلمي أستاذ باحث مساعد في مجال الكيمياء، ومنح اللقب العلمي أستاذ باحث في مجال الكهربية المغناطيسية. وأحيط المجلس علما بنجاح المعهد في عرض الوقت القياسي المصري باستخدام traceable time display .

أحيط المجلس علما بتنظيم احتفالية بالمعهد بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا بعنوان " القياس من أجل الصحة" والتي شهدت حضور 58 شخصية من المهتمين بالمترولوجيا. وأحيط المجلس علما أيضا بموافقة المنظمة الإفريقية على نظام الجودة الموحد لجميع أنشطة المعهد وكذلك الموقف الحالي للاعتراف الدولي بشهادات المعايرة الصادرة عن المعهد القومي للمعايرة بجميع دول العالم حيث تم زيادة قدرات القياس الحاصلة على اعتراف دولي إلى 64 قدرة قياس مختلفة للمعهد. جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1963 بعد توقيع جمهورية مصر العربية على اتفاقية المتر الدولية عام 1962، ويمثل جمهورية مصر العربية في أعمال الاتفاقيات الدولية في مجال المترولوجيا.

ويهدف المعهد إلى إنشاء وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل على مطابقتها للمعايير الدولية بحيث تكون صالحة دائماً لاستخدامها في أغراض القياس والمعايرة وتقديم خدمات القياس والمعايرة والتدريب والاستشارات بما يساهم في دعم وتعزيز الصادرات المصرية وتحسين قطاع الأعمال.