فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غيرالمشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الدقهلية "ثلاثة منهم يعملون خارج البلاد").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال العاملين خارج البلاد وإرسالها للأول من خلال حوالات بنكية حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول المتواجد داخل البلاد.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.