أعلن النائب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، تقديمه تصور كامل للجنة بآلية جديدة للنهوض بالرياضة ومراكز الشباب ، من خلال تنفيذ مقترحه بيبع مراكز الشباب القديمة والاستفادة ببناء أخري جديدة .

 

وقال سويلم ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن المقترح الذي سلمه للجنة الشباب ، يتضمن انشاء ملاعب ومحال تجارية وحمامات سباحة ، وتوفير مساحات اكبر من الاراضي لاقامة تلك المنشآت عليها دون ان تتحمل الحكومة او الوزارة جنيها واحدا .

 

وأوضح سويلم ، أن موازنة وزارة الشباب والرياضة ، تعاني من عجز شديد وهو ما يتطلب سرعة تنفيذ مقترحه ببيع مراكز الشباب القديمة ، خاصة انها توجد في اماكن مميزة داخل القري ،واذا تم بيعها ستجلب ملايين الجنيهات ، التي تكفي لشراء قطعة ارض أكبر وانشاء مبني اجتماعي وملاعب وحمامات سباحة ايضا .

 

وأشار الي ان الوزارة ان تتحمل مليما واحدا في اعمال الصيانة علي تلك المنشآت خاصة ان المحال التجارية ستدر دخلا كبيرا لصالح مراكز الشباب ، وسيتم استثمار ذلك الدخل في اعمال الصيانة .

 

 

وكشف سويلم ، عن تقديمه ذلك المقترح ايضا لوزارة الشباب مع ارفاق دراسة جدوي به و تم مناقشتها

مع مسؤولي مراكز الشباب ، الذين ابدوا موافقة مبدئية وتحمسوا للمقترح ، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تحركات علي ارض الواقع وتحقيق المعادلة الصعبة من خلال تحقيق احلام الشباب وتحقيق اهداف الوزارة في التطوير دون تحميل الموازنة أية اعباء مالية .

 

واكد سويلم، ان هناك عدد من مراكز شباب الشرقية بمدينة ابو حماد التي تنتظر تنفيذ ذلك الحلم منها " مراكز شباب السناجرة -عليم- الأسدية - بحطيط...العباسة...

 

كما طالب النائب ثروت سويلم ،بتكاتف لجنة الشباب والرياضة ولجنتي الزراعة والادارة المحلية ،والدينية للوصول الي تفعيل توجهات القيادة السياسية ،وماصرح به رئيس الوزراء من أن الأراضي المملوكة للوزارات والهيئات الحكومية والغير منتفع بها يتم تخصيصها للمشروعات ذات النفع العام .

 

وعرض النائب مثال قرية الخيس مركز ابو حماد حيث يوجد حيث يوجد بها اراضي ملك الاوقاف مقام ملعب كرة للشباب وعند قيام وزارة الشباب والرياضة ، بمحاولة انجيل الملعب وإنارته اعترضت وزارة الأوقاف ، لافتا الي انه نفس الامر الذي حدث مع قرية كشيك، حيث تمتلك ارض تابعة للاصلاح الزراعي ولا يوجد بها مركز شباب ، وعندما تم تقديم طلب لوزارة الزراعة باقامة مدرسة وملعب علي تلك الارض تم الرفض من قبل وزارة الزراعة في الوقت الذي سمحت للأهالي بالتعدي عليها .

 

 

وشدد سويلم علي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء أن الأراضي الغير منتفع بها في أي وزارة أو هيئة حكومية تخصص للمشروعات ذات النفع العام.