تقف وزارة الحج والعمرة على مشارف اكتمال خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ، إثر إعلان اقتصار أداء مناسك الحج لهذا الموسم على 60 ألفًا فقط من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك امتثالًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، إضافة إلى أن طبيعة الحشود في فريضة الحج تجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات أمرا في غاية الأهمية.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن رؤية المملكة 2030 قدمت إستراتيجية متكاملة؛ لتطوير منظومة الحج والعمرة، والانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة متخصصة تقدم بكل مهنية واحترافية، وكذلك الانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدى العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور، للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من أبرزها تطوير أعمال مهن أرباب الطوائف، وهي الطوافة والوكالة والدلالة، وكذلك الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات حجاج الداخل، وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية وبتوظيف الجهود البشرية والإمكانات التقنية المتاحة.

وقال مع بدء موسم حج هذا العام، تتضافر جهود وزارة الحج والعمرة، مع بقية الوزارات والأجهزة والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وتوحيد الأدوار في خدمة ضيوف الرحمن، وندعوا جميع المؤسسات المتخصصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، للارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية، لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج، وذلك باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

ونوه بعمل مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، الذي يعمل جاهدًا لرفع مستوى التنسيق مع الجهات الداعمة لتحقيق الرؤية، وتوفير الدعم التخصصي لتعزيز جودة ومواءمة المبادرات والمشاريع، في ظل إدراك كل العاملين بوزارة الحج والعمرة لأهمية خدمة ضيوف الرحمن، كنهج دأبت عليه المملكة منذ تأسيسها، في ظل تطلعات قيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد نائب وزير الحج والعمرة بتقدير المجتمع، ومختلف الدول لقرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين فقط استجابة للتحذيرات من زيادة تفشي كورونا، الذي تسهم فيه التجمعات البشرية، لذلك جاء حرص المملكة ممثلة في وزارة الحج والعمرة لتقنين الأعداد حرصًا على سلامة الحجاج undefined، وما نجاح موسم حج العام الماضي ثم بفضل تطبيق مثل هذه المساعي الخيرة، ونجاح منظومة التكامل بين الجهات الحكومية، والترابط بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ آلية العمل خلال فترة تراعي محدودية الزمان والمكان.