محلية النواب تناقش أزمات حدائق الأهرام.. والسجيني: خارطة طريق لحل المشكلة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم لمتابعة المستجدات بشأن أزمات منطقة حدائق الأهرام في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين.

وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية واتحاد التعاونيات وجمعية صحراء الأهرام إلى مجموعة من التوصيات لمتابعة إنهاء الأزمة، في مقدمتها أنه سيتم عقد اجتماع بعد 4 شهور لمتابعة ما تم تنفيذه عقب هذا الاجتماع، مع بإعداد تقرير شهري بين هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة لموافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه من حل المشكلات.

وطالب السجيني، بإعداد خارطة طريق محددة المدة لتسليم كل شبكات المرافق رسميا للجهات المختصة، مشددا على ضرورة صدور بيان يوضح من يقوم باستصدار تصاريح الحفر ومن يتحمل إعادة الشيء لأصله.

وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام، وبالتالي هذه الإيرادات يجب أن تعود لتنمية القطاع المحصلة منه.

كما طالب السجيني، هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة بموافاة اللجنة بكافة البيانات خلال مدة ١٥ يوم، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد عرض تقرير شامل لما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماع.

وأكد السجيني، أنه سيكون هناك ٤ تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبا في الوقت نفسه الإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكافة التفاصيل في أكتوبر المقبل.

ودعا المهندس أحمد السجيني، إلى ضرورة إعلان موقف القطع الخالية، بحيث يتم عمل أسوار لها يكون متفق عليها بشكل موحد، مطالبا كذلك اتحاد التعاونيات بعرض عدد الجمعيات المقيدة تحت عنوان اتحاد التعاونيات بكافة التفاصيل.

وأكد اللواء خالد عسر، رئيس حي الهرم، أنه تم بالفعل البدء في عمليات النظافة في بعض قطع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع هيئة النظافة، مشيرا إلى أنه تم أيضا عمل بعض الأسوار الخارجية لعدد من قطع الأراضي، وبعضها تم تأجيره كساحة انتظار سيارات.

وأعلن تسليم قطعة أرض للمرور لإقامة حدة بهدف عمل انضباط المرور، لمواجهة أزمة التوك توك، كما تم تسليم قطعة أرض للصحة لإنشاء مركز صحي.

وأشار إلى أنه يتم دراسة بعض العروض لتسليم البوابات لشركة أمن لمتابعة الدخول والخروج لحدائق الأهرام، موضحا أن جمعية صحراء الأخرام قامت برصف أكثر من شارع منذ آخر اجتماع.

من جانبه قال وليد الشحات، سكرتير عام جمعية صحراء الأهرام: تلقينا ٣ عروض من ٣ شركات أمن سيتم الاستقرار على أي منها، ونحن بصدد بحث توفير مورد مالي ثابت لأن هذا الأمر يتطلب ٧٠ ألف جنيه كل شهر.

وفيما يتعلق برصف الشوارع، أكد أن الجمعية قامت بتسليم الشوارع مرصوفة بالكامل للمحافظة، وتم التنازل عنه بالكامل في عام ١٩٩٩ على أن تنتقل المسئولية لمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة مجلس مدينة الجيزة لمباشرة أعماله إلا أنه تم الرد بأنه غير قادر على عمليات التطوير للطرق، قائلا: ما تقوم به الجمعية من أعمال الرصف مساعدة للمحافظة.

فيما أكد تامر الشحات، رئيس مجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، أن ملف الطرق الداخلية تتحمله الجمعية من الألف للياء، وتتم عملية التطوير على 3 مراحل.

وأشار إلى أن هناك 4 آلاف توك توك داخل حدائق الأهرام، مشيرا إلى أن مصادمات حدثت بين أفراد الأمن وأصحاب التوك توك بسبب عدم وجود ضبطية قضائية، مشيرا إلى أنه خلال ٦٠ يوما سيتم الانتهاء من ملف البوابات وتسليمها لشركة أمن متخصصة.

من جانبه اعترض المهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، على وجود سور حول مدينة حدائق الأهرام، موضحا أن مشروعات الإسكان التعاوني يتم تسليمها بدون أسوار، لافتا أيضا أن مشروعات إسكان التعاونيات تتم بدون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.

وقال: بوابات حدائق أكتوبر غير قانونية وهو تزيد على التخطيط وغير موجودة في المخطط العام من الأساس.

 

وأشار إلى أن هناك تضارب في مسئولية الجمعيات فيما يتعلق باستهلاك المرافق العامة وإهلاك الطرق، مؤكدا أن أي ترخيص للبناء لابد وأن يتحمل مسئولية إعادة الشيء لأصله.

 

وقال: مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام السابق "كانت فاسدة"، والانتخابات كانت تدار بالفساد، مشيرا إلى أنه تم تنقية العضويات في الجمعية بحيث يكون لكل مالك صوت واحد مهما كانت حجم ملكيته.

 

وأشار إلى أنه مع مجلس الإدارة الجديد هناك خطوات جادة في تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين المحافظة ومجلس إدارة الجمعية.

 

من جانبه أكد ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، أنه فيما يتعلق بمشكلة القمامة، هناك حل مؤقت الدفع بالسيارات والعمالة برفع مخلفات الهدم والبناء، موضحا أن تراكم القمامة في المناطق غير المسورة صاحب قطعة الأرض ملزم برفعها.

 

من جانبه طالب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ببيان بعدد تصاريح الحفر التي صدرت في الهضبة خلال ال٥ سنوات الماضية، قائلا: دي مش عزبة دي مصالح ناس، واللي بيحصل من ضياع المسئولية بين الجهات مش إهدار مال عام ده مال سايب".

 

كما طالب الحسيني بيان وافي وكامل بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام.

 

من جهته أبدى النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، اعتراضه على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن تسليم البوابات لشركة أمن، قائلا: في الاجتماع السابق حصلنا على وعد وبلغنا به الأهالي أن الشركة ستتسلم البوابات في اليوم التالي وإلى الآن لم يحدث.

وحول تحمل الجمعية مصروفات نيابة عن المحافظة، قال هشام حسين: "الموضوع مش بقششة".. والفلوس لازم يتم استردادها من المحافظة، معتبرا أن يتم الصرف والمحافظة هي المسئولة يعتبر إهدار للمال العام.

وطالب هشام حسين، بكشف إيرادات ومصروفات الجمعية، مشيرا إلى أن مشكلة "الدهشوم" ما زالت قائمة، متسائلا: أين المخصصات المالية القديمة لرفع كفاءة الطرق.

وقال عضو مجلس النواب: "الناس بتدعي علينا وبنتشتم كل شوية علشان مفيش مصداقية لأي حاجة بتتم على أرض الواقع".

وقال هشام حسين: مجلس إدارة الجمعية لا يمثل الملاك، مشيرا إلى أن الأهالي غير معترفين بمجلس الإدارة خصوصا في ظل استمرار المشكلات.

وتابع النائب: الزبالة الناس بتطلعها تعابين وحشرات وبتسبب مشكلات كتير للمواطنين.