الزمان
وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.. ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف تطورات حالة الفنان لطفي لبيب الصحية أبرزها تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. مدبولي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«إلغاء إعفاء الضرائب وتحديد صلاحيات الوكلين وتمثيل الأحزاب»

انتهي منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

 

واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021…وكذا إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت…فضلا عن تضمن التعديل أيضاً العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلاً من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.

 

واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة،وان تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy