حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ينتظمان في مران الزمالك محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحله مرحوم مركز طنطا محافظ الغربية يتابع أستمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص وسيارة محملة بالأسماك بأسوان روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«إلغاء إعفاء الضرائب وتحديد صلاحيات الوكلين وتمثيل الأحزاب»

انتهي منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

 

واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021…وكذا إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت…فضلا عن تضمن التعديل أيضاً العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلاً من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.

 

واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة،وان تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.