مساعد وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تستحق أن تكون من أفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مؤتمرًا صحفيًا برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأشار د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، إلى نجاح الدولة في تسجيل مبادرة حياة كريمة ضمن المنصة الدولية لمسرعات الأهداف التابعه للأمم المتحدة في يوليو الماضي، موضحًا أن إدراج المبادرة مرة أخري بمنصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد مرة من الولايات المتحدة.

وتابع حلمي أن اختيار المبادرة جاء وفقًا لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس. وأشار حلمي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة في كل قرية، متابعًا أن الوزارة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث علي أرض مصر من مشروعات لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.

وأضاف حلمي أن قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام سيادة رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.

وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، موضحًا أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع د.جميل حلمي أن من أهم المعايير المطلوبة أن تكون للمبادرة نتائج إيجابية علي أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كل مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعه، قائلًا: "مبادرة حياة كريمة تستحق أن تكون من أهم وأفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".