الزمان
كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن وزير التعليم يتفقد مدرسة المكس الإعدادية ويوجه رسالة مهمة للمعلمين ضبط المتهم بإنهاء حياة أمين حزب مستقبل وطن بالسنطة بعد أقل من 6 ساعات من الجريمة «تأملات قاضٍ في محراب العدالة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للمستشار الدكتور خالد القاضي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حنفي جبالي يحذف كلمة ”المرأة من أسباب التحرش” من المضبطة

 

 

أثار النائب محمد هاشم،عضو مجلس النواب حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي وطالب بحذفه من مضبطة المجلس، وذلك بعد موجة اعتراض واسعة من سيدات المجلس.

وقال النائب محمد هاشم: لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم في النشئ، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة.

ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالي بحذف عبارة: المرأة من أسباب التحرش أيضا، وهو ملاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.

وكان قبلها قد بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي.

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم إن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.

وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وذكر تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

click here click here click here nawy nawy nawy