الزمان
وفاة عادل موسى رئيس لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة بعد صراع مع المرض قانون التأمينات يحدد شروط حصول الأبناء على معاش المتوفى.. اعرف سن الاستحقاق والاستثناءات الرئيس الإيراني يدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين لمواجهة العقوبات التعليم تطلق برنامج «جسر».. 10 معلومات عن أهداف تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل وظائف وزارة العمل 2026.. 1323 فرصة عمل للشباب برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه في 10 تخصصات لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في البنوك قانون انتظار السيارات يحدد مدة استغلال الجراجات والشوارع.. 10 سنوات حد أقصى و70% من الرسوم للمحافظات سعر الدولار اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي التضامن تحتفل باليوم العالمي للطفل في 10 محافظات.. 1700 مستفيد من مبادرة «مودة.. تربية.. مشاركة» سعر اليورو اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام.. تخفيضات على اللحوم والزيت والسكر والسلع الغذائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حنفي جبالي يحذف كلمة ”المرأة من أسباب التحرش” من المضبطة

 

 

أثار النائب محمد هاشم،عضو مجلس النواب حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي وطالب بحذفه من مضبطة المجلس، وذلك بعد موجة اعتراض واسعة من سيدات المجلس.

وقال النائب محمد هاشم: لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم في النشئ، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة.

ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالي بحذف عبارة: المرأة من أسباب التحرش أيضا، وهو ملاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.

وكان قبلها قد بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان تعديلات قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي.

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية خلال استعراض تقرير اللجنة بالجلسة العامة اليوم إن التحرش يعد انتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.

وأشار إلى تقرير اللجنة الذي أوضح أن التعديل جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وذكر تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

click here click here click here nawy nawy nawy