كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكريةبالمملكة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركاتالمرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.

جاءذلك في تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة الذي أصدرته الهيئة اليوم،مبينًا نمو أعداد الشركات المرخصة، إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته %85، بينما حصلتالشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15، في حين مُنحت 60 من التراخيص للشركات العاملةفي مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24)، ومجال توريد المنتجاتبـ (16%).

وأوضحتالهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة؛ من أرقام واحصائياتيأتي نتيجة جهود موحدة وعمل تكاملي مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص، وهوعمل مبني على استراتيجية وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع، وأسهمت بشكل كبيرفي تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الراغب بالدخول إلىسوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطينوالتوظيف ونقل التقنيات، كاشفةً في الوقت ذاته بأن البيئة الاستثمارية في الوقت الحاليتعد بيئة جاذبةً وخصبةً.

للمستثمرينالمحليين والدوليين، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسلالإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات،مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعيةالاخرى بشكل عام.

واستعرضتقرير المؤشرات أبرز مستجدات معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتيفي صناعة الدفاع، الذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس (آذار) من عام 2022م بتنظيممن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث يُعد منصةً مثاليةً للربط بين صناعة الدفاعالسعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنيةوالمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويمكنالاطلاع على أبرز مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية، من خلال زيارة الموقع الإلكترونيللهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر الرابط التالي https://www.gami.gov.sa