الدكتور أشرف مؤنس: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إثيوبيا لن تجدي في أزمة سد النهضة

أكد الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة عين شمس، أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات علي اثيوبيا، لن يغير من التعنت الاثيوبي في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

أوضح لـ" الزمان" أن هناك صراعا دوليا بين القوي الكبري علي التواجد الاقتصادي والعسكري علي الأراضي الاثيوبية، حيث تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية هناك، و ترفض ترك ذلك الفراغ الاقتصادي للصين كي تنفرد بالاستثمار فيه.

أضاف مؤنس أن روسيا ترفض هي الأخري ترك فراغ استراتيجي في المنطقة لصالح أمريكا،ولديها استثمارات مباشرة داخل اثيوبيا، فيما ترفض الصين بالتضحية باستثماراتها هناك وبخاصة تلك المرتبطة بطريق الحرير الرابط بين الصين وشرق أفريقيا، وصولا الي قناة السويس.

 

لفت الدكتور مؤنس الي هزلية الورقة التي قدمها وزير الموارد المائية والكهرباء الاثيوبي لمجلس الأمن،لم يجب خلالها علي مطالب مصر بوقف الملئ الثاني لحين التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة،ولكن يبدو ان المجلس قد تخلي عن دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولم يصدر قرارا الزاميا لاثيوبيا بوقف الملئ الثاني لحين التوصل لاتفاق بينها وبين دول المصب.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، انه من الواضح ان هناك تضارب في المصالح بين الدول الكبري تمنع صدور اي قرار ملزم لاثيوبيا وقد نفاجئ بالاتحاد الأوربي يغير رايه عند التصويت، علما بان مطالب مصر عادلة وتتلخص في الاشتراك في ادارة وتشغيل السد، ومد زمن التخزين من 3 الي 7سنوات.

 

وحذر الخبير الاستراتيجي من جر مصر الي حرب استنزاف، نفاجئ بعدها بحشد دول العالم ضدها، يعقبها قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية علينا، بهدف وقف مشروعات التنمية، لذلك تتبع مصر سياسة النفس الطويل حتي توضح للعالم ان منطقة شرق أفريقيا مرشحة بقوة لأن تصبح احدي مناطق النزاعات المسلحة في العالم.

 

وأكد الدكتور مؤنس علي ضرورة توجيه ضربه عسكرية مباغته ومكثفة للسد،لمنع اثيوبيا من تحويل النيل الأزرق "من نهر دولي الي بحيرة داخلية محلية" كي تبيع المياه لمصر واسرائيل، وعلي العالم ان يستوعب ان وقف تدفق مياه النيل يهدد مصير 100 مليون مصري.

 

وحول موقف السودان من قضية سد النضهة لفت مؤنس الي ان السياسة السودانية تتغير، مع كل نظام حكم جديد، كما ان لديها مصادر مياه أخري بخلاف النيل الأزرق، لذلك فان مصر هي اكثر الدول تضررا من بناء السد، وكنا نأمل ان تنجح قوي المعارضة بالتيجراي في اسقاط نظام الحكم في اثيوبيا لكن ذلك لم يحدث.
أكد الخبير الاستراتيجي ان مجلس الأمن اذا فشل في اصدار قرارا ملزما لاثيوبيا بوقف الملئ الثاني، وتحديد جدول زمني للمفاوضات يكون قد أعطي مصر حق الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة بما في ذلك الحل العسكري حفاظا علي حقها في الحياه.