مؤسس ”تمرد تونس”: أغلقتا مكتب قناة الجزيرة لأنهم دعاة فتن وأكاذيب

أكد محمد بن نور، مؤسس حركة تمرد تونس، أنه تم غلق مكتب قناة الجزيرة في تونس كما حدث في مصر لأنهم يثيرون الفتن والأكاذيب لتحريض الشعب التونسي على الحكومة والرئيس قيس بن سعيد ويثيرون البلبلة فى الشارع التونسي.

وتابع مؤسس حركة تمرد تونس، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "90 دقيقة " على فضائية "القاهرة والناس"، أنه من المتوقع أن تقوم جماعة الإخوان بالعديد من الحركات والفوضي والتخريب، موضحاً قائلا: كلما ضاقت عليهم كلما هاجوا وانتفضوا وقاموا بعمليات إرهابية وعنف.

وأكد مؤسس حركة تمرد تونس، أن قوات الأمن والجيش على أتم التأهيل للتصدي لردة فعل جماعة الإخوان والكل ملتف حول ما قام به قيس سعيد لإنقاذ البلاد، منوهاً إلى أن الرئيس التونسي قال : لو ضربت برصاصة واحدة من الإخوان سيقابلها وابلاً من الرصاص.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إنه لن يترك الدولة التونسية "لقمة سائغة"، وأن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها واحد تلو الآخر.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن البعض يرى أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف، مضيفا: هناك “من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل.. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي”.

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و"عدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع"، وطمأن الرئيس المواطنين بأن "الدولة قائمة"، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.

وعبر الرئيس عن تعجبه ممن يتحدثون عن "انقلاب"، قائلا:" القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور".

وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.. وأكد أن تونس هي" في حالة وجود خطر داهم".

وأضاف:" اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ".

وأصدر الرئيس التونسي، أوامر تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.

ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.

وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية