بعد إدانة نائب الرئيس.. غينيا الاستوائية تحتجز 6 جنود فرنسيين

احتجزت سلطات غينيا الاستوائية، الخميس، 6 جنود فرنسيين في مطار باتا لدى توقفهم لتزويد مروحيتهم بالوقود، بحسب الجيش الفرنسي.

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي باسكال ياني، إن الجنود "وصلوا الأربعاء لأن الوقود نفد، وعندها بدأت سلسلة من المضايقات الإدارية، نحن في مرحلة التفاوض" مع السلطات المحلية، مشيرا إلى أن "الحادثة شبيهة بحوادث عالجناها من قبل، وإنهم يحتجزون المروحية وطاقمها".

وتم احتجاز الجنود الستة الذين قال الجيش إنهم كانوا ما زالوا بانتظار إذن الإقلاع، غداة تأكيد محكمة في باريس إدانة نائب رئيس الدولة الواقعة بوسط أفريقيا تيودورين أوبيانج، بحيازة عقارات فخمة بأموال حصل عليها بشكل غير قانوني.

وأفادت الإذاعة الرسمية في غينيا الاستوائية، الخميس، نقلا عن وزارة الطيران المدني أن "هذه المروحية لم تحصل على ترخيص أو إذن بالتحليق في المجال الجوي لـ غينيا الاستوائية ولا بالهبوط في مطار باتا".

ودانت الوزارة ما وصفته بأنه "انتهاك خطر للمعايير الدولية للملاحة الجوية، واستفزاز مباشر واعتداء على الأمن القومي".

وكانت الإذاعة الرسمية أوردت مساء الأربعاء، أن المروحية هبطت من دون إذن، وأنه تم استجواب الجنود الستة في مقر الشرطة المركزية في باتا.

وقالت الإذاعة إن "السلطات الوطنية لا تستبعد أن تكون هذه الحادثة عملية تجسس واستفزاز من جانب باريس". لكن ياني قال إن هبوط الجنود لا علاقة له بالتجسس.

وذكر مصدر فرنسي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أنه تم الحصول على جميع التصاريح اللازمة من أجل التوقف للتزود بالوقود.

وقال المصدر "نتوقف بانتظام في باتا، لكننا نواجه بانتظام أيضا مشكلات تنسيق مع مطار باتا".

وكانت المروحية، وهي من طراز فينيك وغير مسلحة، تقوم بتوقف لوجستي بين دوالا، المركز الاقتصادي في الكاميرون، وليبرفيل عاصمة الغابون حيث تتواجد قاعدة للجيش الفرنسي.

وكانت محكمة استئناف في باريس قضت في فبراير 2020 بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 مليون يورو وبمصادرة كل ممتلكاته المضبوطة لإدانته بتهم "غسل الأموال" واختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" بين عامي 1997 و2011.