قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور، وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، .وفق العربية

وأضاف أن بلاده ماضية في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات، كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.

وعلى صعيد متصل كان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وقال إن من يتحدث عن خرق الدستور كاذب، مضيفاً أنه لن يمارس الديكتاتورية في هذا السن.

ووصف قيس سعيد أطرافا داخل البرلمان باللصوص الذين يعبثون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب التونسي.

وطالب الرئيس التونسي كافة الأطراف التي قال إنها سرقت الشعب التونسي بإعادة الأموال للتونسيين، كما اعتبر تهديدات حركة النهضة بالنزول إلى الشارع بأنها مخالفة للدستور.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، إنه لن يبدأ مرحلة جديدة في حياته "تقوم على الديكتاتورية"، مؤكدا أنه لا خوف على حرية التعبير أو التنظيم في بلاده وأن ما اتخذه من إجراءات كان وفق الدستور وليس خارجه.