إطلاق التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021

أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصرالعربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 الذي يستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتهاالشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزاراتوأجهزة الدولة المختلفة المعنية بما يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديداتالإرهابية، ويعرض للسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، صرح الوزير المفوض محمد فؤاد، مديروحدة مكافحة الإرهاب الدولي، بأن التقرير يعرض للإنجازات التى تحققت على المستوىالوطني اتصالاً بتنفيذ المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفةلظاهرة الإرهاب، حيث يتطرق إلى المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب بما في ذلكالتشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، كمايعرض للتجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرفوالتحريضي، والتي تستند إلى المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقا من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكريةالاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، خاصة الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.

كما أضاف أن التقرير يتناول كذلك الجهود الأمنيةالمبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمسأمن واستقرار الوطن، وكذا جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث حصلت مصرعلى إشادة واسعة فى هذا الصدد من جانب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسطوشمال أفريقيا بالنظر لفعالية النظم المصرية المُطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب. كما أشار إلى أن التقرير يوضح كذلك الجهود المبذولة لتحقيق التنميةالمستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموىفى الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية،وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، والخدماتالعامة، والصحة، والتعليم، والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعايةلأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.

ونوه الوزير المفوض محمد فؤاد بأن مصر أولت قضيةمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أهمية متقدمة على أجندة سياستها الخارجية، حيثتشارك بشكل فعال في صياغة التوجهات الدولية ذات الصلة على مستوى المحافل متعددةالأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كماتحرص على تناول الجوانب المختلفة لتلك القضية فى اتصالاتها مع مختلف دول العالم منخلال الأطر الثنائية، وتؤكد دوماً على أهمية تبنى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهابوالوقاية منه، وضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء باعتبارها تمثلتهديدا مشتركا للسلم والأمن الدوليين، وتدفع بأهمية عدم التمييز بين العملالإرهابي المادي من ناحية والفكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهابمن ناحية أخرى، كما تدعو لتعزيز التنسيق بين دول العالم لمواجهة تلك الآفةبأبعادها المختلفة بالنظر إلى تنامى التهديدات الإرهابية التي لم تعد أية دولة فىمأمن منها.