خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهود غير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية

قال كمال فياض، الخبير الاقتصادي، إن السوق العقارية المصرية شهدت تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020، موضحا أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، وأن ما يمر به من تحديات جعلته حتى الآن صامد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف فياض، خلال تصريحات صحفية، أن رغم تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنه عدل أوضاعه في النصف الأول من 2021، متوقعا أن يحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، مؤكدا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، وأن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.

وأشاد بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة فى مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.

وتابع: أن اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع ومنها مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي الغربي، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في هذه المناطق الواعدة، ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل فى منطقة العاصمة الإدارية، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.

وأضاف، أن السوق العقاري يترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار خاصة مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية مقارنة بما ستكون عليه الفترة القادمة.

وأوضح، أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.