فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير مالى بإحدى الجامعات) بقيام (أمين خزينة بإحدى الكليات) بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أمين الخزينة المشار إليه) بإستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة ، وكذا المحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس وإختلس مبلغ (2,248,835 إثنان مليون ومائتان ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً) ، وعدم توريده بالحساب البنكى للجامعة مما أضر بالمال العام.
كما أضافت التحريات قيام المتهم بالتلاعب فى إيصالات التوريد للبنك بإثبات قيمة أقل من المحصل الفعلى وتعديل تواريخ الإيداع ، وتزوير توقيعات مراجعى الوحدة الحسابية على تلك الإيصالات والتلاعب فى قسائم إيصالات الخاصة بتوريد الطوابع للمخازن.. كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.