أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة تسير بخطوات جيدة بالقري المستهدفه بمركزي الصف وأطفيح و البالغه ٤٢ قريه حيث وصلت نسب التنفيذ في بعض المشروعات الي ٤٠% مؤكداً علي المتابعة الدورية للمشروعات ميدانياً للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها .

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظه والذي أكد خلاله بأنه تم تخصيص مليار ومائة مليون جنيه للخطة الإستثمارية بالمحافظة وذلك للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تشمل أعمال الرصف والإنارة وتحسين البيئة ودعم منظومة النظافة مؤكداً علي الأجهزة التنفيذية بضرورة الإشراف الدقيق للإستفادة القصوى من تلك الإستثمارات لتعود بالنفع علي المواطنين.
مشددآ علي ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية وأجهزة المرافق للإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمرافق بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف قبل بدء الأعمال مع الإستعانة بشركات متخصصة لديها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال بأعلي المواصفات والمعايير الفنية.
كما شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء مع الإزالة الفورية لها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجهاً مسئولي منظومة الشكاوي بسرعة إرسال كافة الشكاوي المتعلقة بمخالفات البناء للجهات المختصة لإتخاذ الإجراء الفوري حيالها .
كما شدد المحافظ علي رفع كفاءة وصيانة كباري المشاه وتعيين خدمات أمنية عليها علي مدار اليوم وكذا غلق وتشميع المصانع التي تعمل بدون تنفيذ كافة إجراءات الحمايه المدنيه أو الغير مرخصه
والموجودة داخل الكتلة السكنية مع قطع المرافق عنها والتأكد من عدم إعادة فتحها قبل توفيق أوضاعها وذلك لما تشكله من خطورة علي السلامه العامة.
وأعلن المحافظ خلال الإجتماع عن إرتفاع المعدل اليومي لتلقي المواطنين والموظفين للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا نظراً للوعي المتنامي لدي جميع الفئات بضرورة تلقي اللقاح حفاظاً علي السلامه العامة لما له من أهمية في التقليل من الأضرار الناجمه عن الإصابه بفيروس كورونا مشيداً بالمجهودات التي يبذلها كافة العاملين بالقطاع الصحي في ظل جائحه كورونا .
مشيراً على التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية الشئون الصحية لنشر فرق التطعيمات للقاح كورونا بالمولات والمراكز التجارية التى تشهد إقبال من المواطنين.
أكد المحافظ علي الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في المصالح الحكومية ووسائل المواصلات بصفة عامة.