بلينكن: لا نزال على اتصال بالأمريكيين المتواجدين في أفغانستان
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع الأمريكيين المتبقين في أفغانستان، لافتا إلى أنهم من المواطنين مزدوجي الجنسية.
وأشار بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية أمس الجمعة، أن واشنطن تحافظ على قنوات الاتصال مع طالبان مفتوحة في المواضيع المتعلقة بها، وتعمل على تشغيل مطار كابول في أقصى سرعة ممكنة، مضيفًا أن فرق وزارة الخارجية على اتصال دائم بالأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان وما زالوا يرغبون في المغادرة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم تعيين فرق لإدارة الحالات لكل مواطن أمريكي متبقٍ أبدى اهتمامًا بالمغادرة، وأن الخارجية الأمريكية كان لديها أكثر من 17000 متقدم برنامج المهاجرين الأفغان الخاص، مشيراً إلى أن الخارجية الأمريكية استمرت في معالجة الطلبات الممكنة لإيجاد طرق بديلة حتى لا يضطر الأفغان إلى الانتظار حتى ننتهي، حيث يُعالج 1000 طلب أسبوعياً.
وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، أوضح أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 40 ألف شخص على دخول البلاد قادمين من أفغانستان منذ سقوط كابول الشهر الماضي؛ من بين هؤلاء ، 13 في المائة مواطنون أمريكيون ، و 8 في المائة مقيمون دائمون شرعيون و 79 في المائة أفغان عملوا مع الولايات المتحدة.
وأضاف مايوركاس، في تصريحات صحفية امس الجمعة، حسبما نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن تتوقع دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى البلاد عبر الجسر الجوي الأفغاني وأغلبهم من السكان المعرضين للخطر ، مثل الصحفيين والرياضيات، أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.
وحسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ما يقارب 25% من الذين دخلوا الأراضي الأمريكية كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، علاوة على الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، والذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.
وأفاد تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية بأن نحو 100 أفغاني ممن قامت الولايات المتحدة بإجلائهم، مدرجون على قائمة للمراقبة لصلات محتملة مع طالبان أو جماعات إرهابية في أفغانستان.
وأشارت مصادر لـ "إن بي سي" إلى أنه من أصل أكثر من 30 آلف أفغاني، كانت هناك حاجة للتأكد الإضافي من حالة نحو 10 آلاف شخص حتى يوم الجمعة.
وأضافت المصادر أنه من هؤلاء الـ 10 آلاف تم إدراج نحو 100 شخص على قوائم المراقبة، وأثار شخصان منهم قلقا شديدا، وتم إرسالهما إلى كوسوفو لإجراء تحقيقات إضافية.
