فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بريدية لباقى المتهمين وعقب ذلك يقوموا بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر"المتواجد حالياً خارج البلاد ".

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.