أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد قرار تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات كل النواب.

وقرر الرئيس التونسي تولي إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

وأكد خبراء قانونيون تونسيون، أن تعديل الدستور التونسى الحالى الصادر فى عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.

وقال رابح الخريفي، الخبير التونسى فى الشئون القانونية والدستورية، إنه إذا ما تم تعديل دستور 2014 الحالي، فإن التعديل قد يشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى قيام رئيس الدولة قيس سعيد، بإعلان تنظيم مؤقت للسلطة يمارس من خلاله صلاحيات هاتين السلطتين.

وأضاف الخريفي، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطاب الرئيس قيس سعيد، الإثنين الماضى، أثناء زيارته لولاية سيدى بوزيد كان بمثابة إعلان نهاية البرلمان الحالي، إلا أنه علينا الانتظار لإعلان حله رسميا.