استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها فى الإستيلاء على أموال المواطنين فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات "وكيلة إحدى الشركات" مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكى من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة "الإنترنت" والإستيلاء منها على مبلغ مالى دون علمها.

بالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة.. وأمكن تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، إذ إستغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفنى ومنسق خدمات بذات الشركة وإطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة أثناء استخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية وإستولى على تلك البيانات، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوى على صورة من بطاقة الدفع الإلكترونى المستخدم فى الواقعة – حساب إلكترونى على مواقع التسوق الإلكترونى المستخدم في إجراء العمليات الشرائية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة وإستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم.

تم واتخاذ الإجراءات القانونية.