مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (سيدة – مقيمة مركز شرطة المنشأة بسوهاج - وزوجها مقيم "بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

•  

• عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمه الأولى ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد".

• كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000) مليون جنيه مصرى.

• تم إتخاذ الإجراءات القانونية.