فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ، وآخر "مقيم بذات العنوان ويعمل بإحدى الدول حالياً") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.