يؤكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عماد سعد، على الأهمية الكبرى التي توليها اللجنة إلى ملف تطوير العشوائيات في البلاد، كاشفا عن أن اللجنة ستضع دراسة إنجازات صندوق التنمية الحضرية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتولى بالبحث والدراسة والتدقيق، المستهدفات الخاصة بالصندوق، والمشروعات والطموحات التي سيضعها في حيز التنفيذ، بهدف توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة.

 

وأوضح سعد في بيان رسمي، على أن التوجيهات التي لاتتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير وترقية أحوال المصريين، والاعتماد في ذلك على جهود الصندوق، يجبر الجميع على بذل أقصى طاقاتهم وتذليل أية عقبات وتوفير أية متطلبات، من أجل مزيد من النجاح الباهر في المهمة التنموية التي غيرت وستواصل تغيير وجه البلاد، وتطوير شكلها الحضاري وإحداث نقلة كبرى في حياة أهلها وأبنائها.

 

ويرى رئيس لجنة إسكان النواب أن هناك نية جادة لدى نواب البرلمان عموما، وأعضاء لجنة الإسكان على وجه الخصوص، من أجل الوصول بالبلاد إلى دولة بلامناطق عشوائية تماما، الأمر الذي يكون له المرودود الفوري والسريع على ضخ الأموال الاستثمارية والنهوض بالمشروعات التجارية وإنعاش الاقتصاد المصري وتنميته، من خلال جذب المستثمر، وتوفير بيئة عمل له وللمصريين في دولة بدون عشوائيات.

 

وكشف سعد عن أن اللجنة ستبدأ اهتمامها المكثف بجهود التنمية الحضرية في البلاد، عبر عقد اجتماعات موسعة اليوم الثلاثاء بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان ، لدراسة إنجازات صندوق التنمية الحضرية والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

 

وأوضح أن نواب إسكان البرلمان يستهدفون تسليط الضوء على ماحققه صندوق التنمية الحضرية المعروف باسم تطوير العشوائيات سابقا خلال الفترة الماضية، من حيث المضي في مشروعات حولت أحلام المصريين إلى حقيقة، وأيضا مواصلة تلك المساعي التنموية والمشروعات الجديدة والمتنوعة، لتوفير بدائل آمنة للمناطق العشوائية في أوقات قياسية

 

ويعتبر النائب عماد سعد أن الاهتمام البالغ من الدولة المصرية، بسد احتياجات المواطنين، وتوفير كافة أوجه وسبل الحياة الكريمة لهم، يعتبر نهج أساسي ورشيد لدى القيادة السياسية الحالية، والتي تطرقت مباشرة إلى صلب احتياجات المصريين ومطالبهم، وبدأت في تسخير قواها الجبارة من أجل تطوير والارتقاء بالمرافق والخدمات العامة، وإضفاء اللمسة الحضارية على مختلف المناطق السكانية، وتشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل خوض معركة إزالة العشوائيات، وإحلال التطوير العمراني والتنموي بديلا حضاريا عنها.

 

وتوقع النائب أن يكون هناك مجموعة من الجوانب التي تثير التفاؤل الشديد بشأن الخطط والقرارات المرتقبة للصندوق، والتي تساهم بشكل فعال في القضاء على العشوائيات بطول البلاد وعرضها، وأن الوقوف على جهود الصندوق ودعم خطواته المقبلة، سيمتد بأثره إلى ماهو أبعد من التنمية والعمران، إلى مكافحة انتشار الاقتصاد الغير رسمي الذي ينمو في العشوائيات، ووضع حد للعديد من المخالفات والممارسات غير قانونية، والتقليل بشكل واضح وفعال من انتشار معدلات الجريمة والفقر التي تجد في العشوائيات بيئة مناسبة لها، وهي الجهود الشاملة التي تليق بدفع المشروعات القومية العملاقة نحو مزيد من ترسيخ مكتسبات الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.