البرلمان يبدأ مناقشة طلب رفع الحصانة عن تامر عبد القادر.. ومصطفى بكري يؤكد: جهات التحقيق هي من تحدد البراءة

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، حيث تم إخراج النائب من القاعة لجين الانتهاء من نظر الطلب.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة الذي انتهى برفض طلب النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر لاتخاذ الإجراءات 2033 لسنة 2021 والقضدية رقم 44 لسنة 21 .

وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات أيام 4 و 11 و 18 أكتوبر لبحث ودراسة الطلب واستمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس وقررت في اجتماعها المنعقد أمس رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضده لتوافر شبهة الكيدية.

من ناحيته طلب النائب مصطفى بكرى، الحديث رافضا قرار لجنة الشئون التشريعية، نافيا المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر ومؤكدا على أنه يجب رفع الحصانة وجهات التحقيق هي من تحدد البراءة من عدمه.