رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، والمقدم من النائب العام، وذلك لتوافر شبة الكيدية.

وكان ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، أعلن رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.

وقال النائب أشرف رشاد رىيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :أن الأمر الذى نناقشه الأن لايخص الاغلبية لكنها تخص نائب فى مجلس النواب وتحوى على فكرة اكبر وهى الحصانة التى يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس .

واشار النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر الكيدية بشكل كامل فى طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر

وقال النائب اشرف رشاد :استمعنا إلى عدد من التسجيلات ،دون النظر إلى وجود حصانه يتمتع بها النائب .وقال:نرفض طلب رفع الحصانه عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية ،لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،والذى فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبد القادر .

 

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والمنتمى لحزب مستقبل وطن، أن اللجنة استمعت الى 11 تسجيل، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومعلوم انها تستهدف عضوا بالمجلس اعطيت له الحصانة بموجب الدستور.

 

وكان المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، استعرض تقرير اللجنة، مشيرا ألى أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.

وأضاف الهنيدى، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت اوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدنى ومواد اللائحة الداخلية للمجلس

وأكد ان اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر فى القضية 2033 ل 2021 امن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، انه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات ، مضيفا، نتعرض دائما فى الشان العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما

وأضاف، نواجه كنواب دائما مكائد ببسبب خصومات سياسية فى الشارع.

ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه

وقال، فى كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون

وتابع، لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.