أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، قرارا بتعليق العمل بعدة مواد في الوثيقة الدستورية الموقع عام 2019.
وعلق البرهان العمل بالمواد الآتية: 11، 12، 15، 16، 3/24، 71، 72 من الوثيقة الدستورية مع تأكيده الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وتنص تلك المواد المُعلَّقة على التالي:

المادتان 11، 12:

علَّق الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اختصاصات مجلس السيادة السوداني، والذي صدر قرار أيضًا بحله اليوم، كما علَّق الشروط الخاصة بعضوية مجلس السيادة.

المادتان 15، 16:

تشمل المادتان اختصاصات مجلس الوزراء السوداني الصادر قرار بحله، بالإضافة لشروط العضوية فيه.

المادة 24 فقرة 3:

علَّق القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفقرة الثالثة التي تنص على اختصاص مجلسي السيادة السوداني والوزراء بمهام المجلس التشريعي لحين تشكيله.

المادتان 72/71:

المادتان المُعلقتان تشيران إلى وجوبية اللجوء إلى أحكام الوثيقة الدستورية في حالة التعارض بين الطرفين "مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير"، بالإضافة لتعليق حل المجلس العسكري الانتقالي حين أداء أعضائه القسم الدستوري.

والوثيقة الدستورية، هي اتفاق وقعه المجلس العسكري السوداني والقوى المدنية في أغسطس عام 2019 في مساعي لحقبة جديدة تمهد الانتقال إلى الحكم المدني.