ماجد عثمان: التمكين المعلوماتي أساس لنجاح عمل عضوات البرلمانات العربية

أشار الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق والمدير التنفيذي لمركز بصيرة، أن البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية تقوم بدورا فاعلا في الدفع بالاستراتيجيات التنموية وتحقيق الأهداف المتصلة بالحوكمة الديمقراطية وتعزيز بناء المجتمعات، وذلك من خلال التمكين المعلوماتي وتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة لمعاونة صانعي القرار البرلماني وتعزيز أدوارهم فى ترجمتها لتشريعات.

جاء ذلك خلال مشاركته بمحاضرة الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني التي أطلقها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي والتي يشارك فيها عدد كبير من صاحبات المعالي والسعادة عضوات المجالس والبرلمانات العربية، وأكد الدكتور ماجد عثمان أن توافر الاحصائيات والمعلومات التي تعبر عن حقائق ومدركات ومؤشرات صادرة عن منظمات إقليمية دولية للبرلمانيين تسهم في إنشاء حالة من التواصل الفعلي مع المواطنين والتعبير عن أولوياتهم لاسيما وأن المجتمعات باتت تواجه تحديات كبيرة في ظل كثرة توافر المعلومات والاحتياج لمراجعتها ومدى مصداقيتها من ناحية وتضارب المعلومات من ناحية ثانية وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر جديد وسريع للمعلومات غير الموثقة من ناحية ثالثة.

ولفت"المدير التنفيذي لمركز بصيرة"، إلى أن التحديات المؤسسية التي تواجه المؤسسات الحكومية والبرلمانات كغياب الإطار المؤسسي الذي يسمح بتداول الوثائق والبيانات والمعلومات أيضا غياب المؤسسات التي تعمل على تنظيم تداول البيانات والمعلومات ذات الصلة بالحوكمة ووجود قصور في الإطار المؤسسي المنوط به تداول الاحصائيات وعدم استقلالية الجهات المنتجة لهذه البيانات، كما أشار "المدير التنفيذي لمركز بصيرة"، إلى وجود تحديات مهنية تواجه مسيرة العمل في المؤسسات مثل تضارب البيانات والمعلومات أحيانا الصادرة عن نفس الجهة وعدم توفير البيانات والمعلومات على المستوى الجغرافي أو الإداري مما يعوق عمل العضو كممثل عن دائرته.

وفي النهاية قدم بعض التوصيات وأدوات العمل المعنية لتمكين البرلمانيات معلوماتيا ومنها ضرورة تبني التشريعات المتعلقة بتداول البيانات والمعلومات في الدول العربية وأيضا بناء القنوات المؤسسية بين البرلمانات وأجهزة الإحصاء الوطنية وتنظيم الإمداد الدوري بالبيانات والإحصاءات للأعضاء بالإضافة إلى ضرورة وجود مراكز للمعلومات ضمن هياكل المجالس والبرلمانات العربية وأخيرا إعداد أدلة العمل البرلمانية فى مجال استخدام الإحصاءات والبيانات والمعلومات.