فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (إحدى السيدات – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبنـاء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حالياً خارج البلاد") .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.