الحكومة تتخذ خطوات حازمة ضد المدخنين بمصالحها وهيئاتها

باتت ظاهرة التدخين واحدة من أهم المخاطر التى تهدد الصحة العامة وتسبب الوفاة، حيـث يقتل ما يقـرب مـن نصـف مستهلكيه متسببا فى عدد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض التنفسية المزمنة، سواء لدى المدخنين أو المدخنين السلبيين، إلى إن وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والمحافظين باتخاذ اللازم نحو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، وتضمن القانون حظر التدخين نهائيا بكل صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وقرر رئيس مجلس الوزراء إلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائة جنيهاً، ومن ثم أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبوشقة و60 نائباً آخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية والدستورية.

ومن جانبه، قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى: إن مشروع القانون الجديد لمكافحة التدخين بشكل عام والتدخين داخل المصالح الحكومية المقدم من النائبة أميرة أبوشقة وقد شارف هذا المشروع على أن يكون نافذاً ومعمول به، متابعاً: وعلينا أن نوضح ماهية هذا القانون عموما فى حظر استيراد أنواع التبغ باشتراطات محددة وعدم الدعاية للمنتجات التدخين، وحظر استيراد ألعاب على هيئة السجاير وغيرها وتجريم التدخين لأى مدخن أقل من 18 سنة، وأيضا استحداث جريمة للتدخين أثناء القيادة وتشديد عقوبات على التدخين بالمواصلات العامة.

وأشار الخبير القانونى فى تصريحات لـ"الزمان": إلى أن هناك الحظر الأكثر أهمية للتدخين فى المصالح الحكومية والمنشآت العامة حيث ينص مشروع القانون على عقوبة الغرامة على مخالفة ذلك، حيث يحظر التدخين فى الأماكن العامة والمغلقة، والأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة، لافتاً: فمن هنا نرى أن العقوبة قد تم تغليظها بالغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه للتدخين فى الأماكن المحددة بهذا القانون، ومنها الأماكن العامة والمحددة بقرار وزير الصحة وتشمل العقوبة كل شخص مسئول عن تلك الأماكن سمح بالتدخين فى مثل تلك الأماكن.

وأضاف "محفوظ"، فى النهاية أن المجتمع محتاج إلى عقوبات أكثر لمنع التدخين فى المواصلات والأماكن العامة، ولكن التدخين أثناء القيادة يحتاج إلى عقوبات إدارية بجانب عقوبة الغرامة مثل سحب الرخصة أو إيقافها لمدة محددة، خاصة أننا نؤيد هذا المشروع للقانون بل نرى أنه يجب تشديد العقوبات نوعاً ما حتى يتم تحقيق الردع وتنفيذ القانون.

وعلى صعيد متصل، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 14 مليون مصرى يدخنون السجائر، بنسبة تقرب من 20% من تعداد المصريين، يستهلكون 80 مليار سيجارة سنوياً فى مصر، وأن 50% من الذكور المصريين فوق سن 15 سنة يدخنون السجائر، بينما وصلت نسبة تدخين الذكور إلى 38.5٪، مقابل 1.5٪ بين الإناث، و14.3% من طلاب المدارس الثانوية.

تشير الأرقام إلى أن مصر فى المركز رقم 10 ضمن الدول الأكثر تدخيناً، يموت 170 ألف حالة مدخن سنويًا، بينما تصل التكلفة الاقتصادية للتدخين إلى ٦٪ تقريبًا من متوسط الدخل الشهرى للأسرة المصرية، وأوضح الجهاز فى تقرير له أن نحو 30 مليون فرد يتعرضون للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسر 17.9 مليون بالريف، 12.2 مليون بالحضر.

وفى ذاته السياق، أشاد عدد من المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون حظر التدخين نهائياً فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وتوقيع غرامة مالية على الأماكن المخالفة والمدخنين.

وقالت منى إبراهيم، ربه منزل: أؤيد تفعيل قانون حظر التدخين، للأسف إن هؤلاء المدخنين يعرضون أنفسهم ومن معهم للخطر بكل استهتار دون مراعاة للآخرين، ولا للأثار السلبية التى يسببها التدخين على الصحة، ويعلمون جيداً أنهم يتسببون فى الأذى لغيرهم ولكن لا يهتمون بهم، وأصبح التدخين بالنسبة لهم إدمانا لا يمكن الاستغناء عنه، وأضافت: فلا بد من تفعيل قانون حظر التدخين نهائياً، حتى نقضى على هذه الظاهرة السلبية، وإجبار هؤلاء على الحد منها فى الأماكن المزدحمة.

واتفقت معها فى الرأى، سمر سعيد، ربة منزل: أرحب بقانون حظر التدخين، ومنعها فى الأماكن العامة حفاظاً على صحة الجميع خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فإن أضرار التدخين كثيرة والجميع يعلمها ولكن للأسف على الرغم من الكثير من التحذيرات والنصائح عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إلا أن يزداد أعداد المدخنين يوماً تلو الآخر خاصة بين الشباب، فكان من اللازم إصدار قانون لحظر تناول السجائر فى الأماكن العامة والحكومية ووضع غرامات وتغليظ العقوبة للقضاء ظاهرة التدخين بشكل حازم ونهائى، وأشارت؛ إلى أنه لا بد من تخصيص أماكن للمدخنين فقط والالتزام بها، وتابعت: "لا ضر ولا ضرار".

وقال عاطف محمد، مواطن: إن قرار منع التدخين فى الأماكن العامة، قرار صائب ويهدف للحد من الأضرار التى يتسبب بها التدخين سواء الإيجابى والسلبى يوقع عليه الضرر، بل ربما يقع الضرر أكثر على الشخص الذى يكون بجوار المدخن ويستنشق الهواء، متابعاً: ويجب علينا جميعاً أن نلتزم به خاصة أمام الأطفال والشباب الذين قد يقلدون من هم أكبر منهم دون عدم معرفتهم بمدى خطورتها على صحتهم وما تسببه من مشاكل على الصدر، فأصبح للأسف الشديد أكثر الفئات التى تتناول السجائر وبشكل مبالغ فيه هم الشباب.