مصر تحصل على تمويل جديد من البنك الدولى

حصلت مصر على تمويل جديد من مجموعة البنك الدولى، بقيمة 360 مليون دولار، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافى الاقتصاد المصرى عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن التمويل يأتى بالاشتراك مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، لدعم الاقتصاد المصرى والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هى تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة.

الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمى والمالى، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.

الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التى تعزز مشاركة المرأة فى القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء فى السكك الحديدية.

وقال محمد عبدالهادى، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة مع بدء جائحة كورونا اضطرت إلى التوسع فى سياسة الإقراض من المؤسسات الدولية، مما ساعدها فى سد النقص فى احتياطى النقد الأجنبى خلال فترة الحجر الصحى بما وصل إلى ما يقارب 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى قد فقد أكثر من 5 مليارات دولار فى بداية الأزمة بسبب توقف إنتاجية مثل قطاع السياحة الذى يمثل ١٨% من الدخل القومى، بالإضافة إلى خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من البورصة.

وأضاف أن ذلك التعاون مع المؤسسات الدولية يعد مؤشر على استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تطبيقه قبل الجائحة مكنها خلال السنوات الماضية من تحقيق عدة مؤشرات إيجابية أعطاها مساحة تمكنها من تحمل الاقتراض فى ظل الظروف الحالية.

وأثنت مجموعة البنك الدولى، على الإجراءات التى اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التى حافظت على نمو إيجابى خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016.

وتضم محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع البنك الدولى 18 مشروعًا فى قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعى والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.