«حسابات بنكية» بدائل صناديق التبرعات بالمساجد

بدأت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات، تشكيل لجان موسعة للمرور على المساجد لإزالة صناديق التبرعات تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حدد فيه وزير الأوقاف، مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، والتأكيد على أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد، حيث أوضح الوزير سابقًا عن وجود إهدار 24 مليون جنيه فى العام الماضى، وأن التبرعات بعد الحوكمة زادت من 6 ملايين إلى 30 مليون جنيه.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، حيث لا يسمح لأى شخص بجمع أى أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدى ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أى تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

وفى هذا السياق، علمت "الزمان" من مصادر مطلعة بوزارة الاوقاف عن بدء بعض المساجد فى عمل حسابات بنكية باسم مجلس إدارتها وذلك لوضع رقم الحساب على جدران المسجد للراغبين فى التبرع وتنفيذًا لتعليمات الوزارة التى أقرت تلك الاستراتيجية الجديدة فى ضوء خطة الدولة الرقمية، كذلك إعلان استقبال الوزارة تلك التبرعات على الحساب المركزى لها بالبنوك المختلفة وفق ما أعلنت عنه.

وتابعت المصادر، ما رصدته الوزارة من غياب رقابة على تلك الصناديق كان السبب وراء لجوء الوزير لهذا القرار وحتى يضمن دخول كل هذه الاموال والغير معلوم قدرها إلى الخزانة العامة للدولة ومن ثم استغلالها بشكل صحيح فى الانفاق على المساجد وتغطية نفقات الكهرباء والمياه ورواتب العمال.

على الطرف الآخر، رحب أئمة بقرار رفع صناديق التبرعات بالمساجد كونها لم يكن عليها أدنى رقابة وبالتالى لا يعرف مصير تلك الأموال أو جزء منها حيث كان العمال هم المسئولون عن فتح الصندوق وإخراج ما به من أموال ومساجد أخرى كان يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة المسجد، حيث أوضح الشيخ محمد شعبان "إمام وخطيب بالأوقاف" أؤيد هذا القرار والذى يساهم فى أحكام الرقابة وتوجيه الأموال مسارها الصحيح واستغلالها أحسن استغلال فى خدمة المساجد وتوفير وترشيد النفقات.

ويؤيده فى ذلك القول، الشيخ أحمد العربى، قائلاً: لا نشك فى نوايا الوزارة الراغبة فى توجيه تلك الأموال لخدمة بيوت الله ولكن السؤال هنا ما هو مصير صناديق التبرعات الموجودة فى الشوارع الخاصة بالمساجد تحت الإنشاء ويتم بناؤها بالجهود الذاتية للأهالى وعلى أثر ذلك يقف بعض الأشخاص بالشوارع لجمع التبرعات لصالح المسجد المنشأ.

ومن جانبه قال الدكتور نوح العيسوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، إن قرار وزارة الأوقاف بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أى مسمى، لا يتعارض مع صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى التى تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة ١٠٪ مما تحصله بحسب القانون.

وأكد العيسوى، أن قرار وقف التبرعات النقدية بالمساجد قرار حكيم وشجاع؛ كونه يأتى فى إطار الحوكمة المالية، وضمن خطة الدولة للرقمنة المالية وتعزيز الدفع غير النقدى وكل هذا لتحقيق أعلى درجات الشفافية، داعيا كافة الجهات التى تجمع تبرعات مالية بصناديق أن تحذو حذو وزارة الأوقاف، وبحكم القرار يمنع أى شخص من جمع التبرعات بشكل نقدى، ويمكن التبرع للمساجد عن طريق حساب بنكى أو بريد أو رقم خاص بالمسجد.