الزمان
رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا جون بولتون: ترامب يقول أمورا ولا يلتزم بها بعد ذلك تحسبا للتقلبات الجوية وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف والترع وزير الري يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR تعطيل الدراسة غدا فى جميع المعاهد الأزهرية بسبب العاصفة الترابية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

النقض تؤيد إعدام 22 متهما من بينهم الخائن محمد عويس

المتهم محمد عويس
المتهم محمد عويس

أصدرت محكمة النقض حكمها في طعون 134 متهمًا بأكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغت عددها 54 جريمة إرهابية، كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة سبتمبر 2013 وآخرين، فضلا عن تفجير مديريتي من الدقهلية والقاهرة ومنشآت حيوية أخرى.

حيث قضت بتأييد الإعدام بحق 22 متهما من بينهم محمد عويس ونظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية، وذلك على أحكام أول درجة الصادر من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس، و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ21 متهما و5 سنوات، ودفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy