أصدرت محكمة النقض حكمها في طعون 134 متهمًا بأكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغت عددها 54 جريمة إرهابية، كتفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق باستخدام سيارة مفخخة سبتمبر 2013 وآخرين، فضلا عن تفجير مديريتي من الدقهلية والقاهرة ومنشآت حيوية أخرى.

حيث قضت بتأييد الإعدام بحق 22 متهما من بينهم محمد عويس ونظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية، وذلك على أحكام أول درجة الصادر من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوي المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس، و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ21 متهما و5 سنوات، ودفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية.