رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

حصاد التموين.. مصر لم تشهد أي أزمة في توفير السلع بالرغم من أزمة كورونا

نطلق استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

واستعرض التقرير جهود توفير السلع الاستراتيجية، موضحاً موقف الاحتياطي منها، حيث تصل مدة كفاية القمح إلى 5.3 شهر، وكل من الدواجن والأرز 3 أشهر، والفول والسكر التمويني 3,5 شهر، والزيت التمويني 5,4 شهر، والمكرونة 6,5 شهر، واللحوم الحية السوداني 17,9 شهر.

 

كما استعرض التقرير موقف توريدات وتعاقدات السلع الاستراتيجية، موضحاً وصول حجم توريدات القمح المستورد إلى 5.5 مليون طن، بينما وصل حجم توريدات القمح المحلي إلى 3,5 مليون طن، والاكتفاء الذاتي من الأرز لـ 100%.

 

وبالنسبة للزيوت، فقد وصل حجم واردات زيوت الطعام إلى 840 ألف طن، في حين ساهم الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي بنسبة 35%، فيما تم التعاقد على استيراد 2500طن فول، ورد منها بالفعل 1600 طن.

 

وبشأن اللحوم، فوفقاً للتقرير، تم التعاقد على 1825 طن لحوم مجمدة، حيث وردت الكمية بالكامل، بالإضافة إلى التعاقد على 60 ألف رأس ماشية، ورد منها بالفعل 45 ألف رأس، فيما تم التعاقد على 12 ألف طن دواجن مجمدة.

 

وأورد التقرير أبرز ما تم بمنظومات السلع التموينية والخبز المدعم والصوامع والتخزين، لافتاً إلى وصول إجمالي عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية إلى 64 مليون مستفيد، بينما تم استخراج 81 ألف بطاقة تموينية لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ليصل الإجمالي إلى 480.5 ألف بطاقة.

موضوعات متعلقة