عقوبة الامتناع عن تسليم الإقرار الضريبي.. تصل لـ2 مليون جنيه

بدأت مصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها التابعة في جميع أنحاء المحافظات المصرية في تلقي الإقرارات الضريبية من الممولين بجميع الطرق والوسائل مع بدء الموسم الضريبي للعام المالي الجاري 2021-2022.

وقال الدكتور طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية تنتهي مع نهاية شهر مارس 2022، وقبل حلول الأول من أبريل المقبل بالنسبة للممولين من الأشخاص الاعتبارية.

وأضاف «عبد السلام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن آخر مهلة أمام الممولين من الشخصيات والشركات الاعتبارية قبل حلول الأول من مايو المقبل، مشيراً إلى أن المصلحة وفقاً للقانون، تعتمد 31 مارس من كل عام، كموعد نهائي لتقديم الإقرار الضريبي دون غرامات بالنسبة للممولين من الشخصيات الطبيعية، بينما تحدد 30 أبريل، كآخر موعد لتقديم الإقرارات بالنسبة للممولين من الشخصيات الاعتبارية.

وبشأن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي عن المواعيد المحددة، قال مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه بحسب المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تحددت غرامة تأخر تقديم الإقرار عن المدة المحددة بما لا يجاوز الـ 60 يوما، من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الامتناع أو عدم تقدير الإقرار الضريبي، وفقاً للمادة الـ 70، لمدة تتجاوز الـ 60 يوما من التاريخ المحدد، لا تقل غرامته عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه.