أخبار الاقتصاد اليوم: شهادة ثقة من المستثمرين اليابانيين فى الاقتصاد المصرى

تنوعت اليوم السبت 2-4-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها تأكيد وزير المالية النجاح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية فى صلابة الاقتصاد المصرى.

المالية: شهادة ثقة غالية من المستثمرين اليابانيين فى مواجهة اقتصاد مصر التحديات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق أول سندات مصرية فى أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأى فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم فى خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

قال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصرى الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

أضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر اليابانى أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع.

وزيرة الصناعة: تنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير الإجراءات بهدف الحفاظ على الإنتاج

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعاً مع عضوات جمعية سيدات أعمال مصر، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، وبمشاركة 12 سيدة أعمال في مجالات الصناعات الطبية والهندسية والمنظفات والبتروكيماويات، وذلك لاستعراض أوجه المساندة التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال، وكذا التحديات التي تواجه سيدات الأعمال في مصر، وبحث سبل حلها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

واكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم لا سيما في ظل الظروف الحالية وتداعياتها السلبية على كافة دول العالم ، بما يسهم في الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات، مشيرةً الى الدور الرئيسى الذى تلعبه المرأة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية.

مصلحة الضرائب: الشركات ملزمة بتنفيذ التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022.

وشدد رضا عبد القادر رئيس المصلحة على أنه يتم مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية) .

وأوضح "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها .

وزير المالية الإماراتى: مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادى الحسينى وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

استعرض الجانبان، المشهد الاقتصادى العالمى الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، بما أحدثته من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد وكبير فى أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

اتفق الجانبان على ضرورة تعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.