ألمانيا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية بعيدة المدى التعاون الإسلامي تؤكد على المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها والحل السلمي للنزاعات الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للأونروا وسط غزة وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج ملك ماليزيا يزور سنغافورة في أول زيارة خارجية له الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي قرار يستهدف تقييد حرية الصحافة محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات ومدى جاهزيتها خلال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات المنيا: السيطرة على حريق داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف و طلبات التصالح على القانون الجديد بكفر الزيات مسكت في باب العربية.. تفاصيل قيام نجار بإلقاء زوجته من السيارة بدمياط كشف ملابسات تداول فيديو على فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة 0.25% لتصبح 2.0%

صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.

ويأتي قرار البنك المركزي الكويتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأضاف المحافظ بأن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي وتدعم استقرار القطاع المالي، وانطلاقًا من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي. كما يأتي هذا القرار لضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وختم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.