ورشة عمل دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية.. الأربعاء القادم

تنظم الأربعاء القادم الموفق ١١ مايو ٢٠٢٢ مكتبة القاهرة الكبري بالذمالك بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ ورشة عمل بعنوان " دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية " ويستهدف الاتحاد النوعي للمناخ ممثلين من قادة العمل المناخي لتوحيد السياسات تجاه قضايا المناخ في اتجاه السياسة العامة للدولة وذلك تحت إشراف وادارة الاستاذ ياسر مصطفي عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

ويقول الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد ومستشار برنامج مرفق البيئة العالمي للأمم المتحدة أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية لعمليات السياسات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبخاصة للفئات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً من آثاره
وأن وجود تحالفات نشطة للمجتمع المدني تعمل على التأقلم مع المناخ سيكون لها تأثير متزايد، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا كجسور بين المجتمعات الضعيفة ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ

وقال أنه لا يمكن أن يكون تغيير السياسة لدرء تلوث المناخ، المعروف باسم التخفيف هدفنا الوحيد في استجابتنا كمنظمات مجتمع مدني لتأثيرات المناخ، حيث سيظل الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري المضاف إلى الغلاف الجوي اليوم يرفع درجة حرارة كوكب الأرض على مدار المائة عام القادمة، نظرًا لحدوث الكثير من اطلاق هذه الغازات في الماضي ، فإن هذا يعني أن الاحترار العالمي الكبير أصبح بالفعل جزءًا من نظامنا المناخي

وأضاف الدكتور علام أننا سوف نعمل مع المسئولين لوضع تصور عن المجتمع المدني باحياجاته لعمل اجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبري للوفاء بالتزماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية ومساعدتها في الحصول علي منح لعمل مشروعات التخفيف والتكيف.

ويري السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوربي ونائب رئيس الإتحاد أنه يوجد هناك إطارين متميزين يمكن من خلالهما فهم مشاركة منظمات المجتمع المدني
الأول "إطار استدامة المناخ" ، حيث تركز أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر على القضايا التي تجنب المواجهة بشكل عام مع الحكومة أو الشركات الوطنية
و الثاني "إطار العدالة المناخية" ، حيث تركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان ، وتسليط الضوء على نقاط ضعف المجتمعات المهمشة ، في نزاع مباشر أو غير مباشر مع الحكومة والشركات.

فبناء القدرات المؤسسية ، وتيسير الحوار المستقل مع المجتمع المدني لمساعدة الناس على عيش أنماط حياة أكثر استدامة. في الوقت الذي بدأت فيه إزالة بعض الحواجز ، لا يزال هناك العديد من المجالات التي تتطلب المزيد من الإصلاح والدعم من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية ، للقيام بعملها وتشمل هذه المجالات الحاجة إلى إطار قانوني للتعرف على المنظمات غير الحكومية وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوع أو دعم أو تأييد رفيع المستوى من الشخصيات المحلية وإشراك المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات وتنفيذها.
اما العدالة المناخية التي تحمل دلالات مختلفة بناءً على نطاق تركيزه الجغرافي، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الانبعاثات التاريخية والعدالة الدولية ، فإنها تضفي الشرعية على الموقف السياسي للحكومة الوطنية ومع ذلك ، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الأخرى الظلم المحلي ونقاط الضعف للفقراء نتيجة للسياسة الوطنية والممارسات الضارة التي ترتكبها الشركات ، فإنها تواجه الحكومة الوطنية.
وايضا التعاون الدولي من قبل منظمات المجتمع المدني إما كأعضاء في تحالفات دولية أو في مداولات مشتركة في اجتماعات المناخ الدولية
واكد الشربيني ان المجتمع المدني يلعب دوارًا رئيسية من أجل إصدار قوانين أو برامج أو سياسات أو استراتيجيات جديدة بشأن تغير المناخ ، وايضا في الرقابة الشعبية في ضمان ألا ينسى صنع السياسة الوطنية الفقراء والضعفاء.

ويؤكد حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد أن بعض التغييرات المناخية تؤدي ببساطة إلى المعاناة ، لكن يمكن لمؤسسات المجتمع المدني ، ولا سيما المنظمات الخيرية ، أن تبدأ في التنظيم حول المساعدة في التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث.
فيجب أن تساعد المتلقين على التعامل مع الكوارث البيئية من كل نوع ، سواء العواصف الاستوائية ، والجفاف ، والفيضانات ، أو الحرائق. نظرًا لأن العديد من المؤسسات الخيرية لديها أموال للمساعدة في تطبيق نهج التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث في تلك الأماكن التي تش…