وزير الزراعة يوضح أمام مجلس الشيوخ سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية

قال السيد القصير، وزير الزراعة بأنه منذ أن تشرف بمسئولية الوزارة تم أعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها وأقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها والإهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الأهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الأرتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي يحضرها رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئةالعامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".

وأكد على أنه لا يخفى على أحد أن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في اطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار ، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة.

وولفت إلى أنه كلف مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت.

و فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

وقد قامت الهيئة في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشانها.