برلماني يقترح تخصيص تأشيرات «لمن يريد الحج سنويا» يكون عائدها لصالح وزارة السياحة

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه لا خلاف إطلاقا على أى خطوة لمواجهة التجاوزات التى كانت تحدث سواء فى موسم العمرة أو الحج، والبرلمان الحالى أصدر قانون العمرة والآن يناقش قانون الحج لإصداره أيضا ...والجميع متفق على الأهداف النبيلة من الحكومة تجاه هذه التشريعات .

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحج، مؤكدا على أنه مع كل هذه الإجراءات لابد أن تضع الحكومة والبرلمان أيضا الأثر التشريعى لهذه القوانين التى تصدر وتتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع ولنا فى موسم العمرة الماضى عبرة كبيرة... خاصة أن التأشيرات تم تحديدها بنحو 60 ألف تأشيرة لشركات السياحة... وفى نفس الوقت قالت إحصاءات العمرة التي أصدرتها بعض الجهات الرسمية السعودية بأن هناك أكثر من 100 ألف معتمر مصري أدوا العمرة بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة وذلك عن طريق حصولهم على تأشيرة عمرة مباشرة من السعودية وسفرهم لأداء المناسك عقب سفرهم لدولة أخرى كترانزيت.

ولفت إلى أنه بهذا الشكل أصبحنا أمام سوق أخرى تتسبب فى ضياع الأموال على الدولة المصرية بجانب إرتفاع الأسعار على المواطنين، والحل لهذه الأزمة واضح وهو زيادة التأشيرات الخاصة بشركات السياحة حتى تعمل بحرية وتطرح برامج تتماشى مع المواطنين المصريين وليس بأسعار مبالغ فيها مثلما حدث بموسم العمرة الحالى، وأسعار برامج العمرة خلال موسم العمرة 1443 هجريا كان الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية.

كما إقتراح النائب عمرو هندى أن يكون هناك تخصيص تأشيرات لمن يريد الحج بشكل سنوى ويكون عائد هذه التأشيرات لصالح وزارة السياحة وهو ما يمثل مورد هام من الموارد الخاصة بها خاصة أن هناك قطاع كبير من المواطنين لديه الرغبة السنوية فى أداء موسم الحج.