مؤسسة وطني الإمارات تطرح مشروع استراتيجيات التوطين في الدول العربية

شاركت مؤسسة وطني الإمارات في أعمال المنتدى العربي الأول تحت عنوان "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، والذي عقد في القاهرة مؤخرا تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية؛ وبتنظيم من البرلمان العربي، وبتضامن مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية.

وصرح الدكتور سعيد حسن علي، الباحث الاقتصادي بمؤسسة وطني الامارات بدولة الامارات العربية المتحدة، أن ورقة العمل التي قدمها ناقشت "استراتيجيات التوطين في الدول العربية كنواة لاستحداث مشروع عربي موحد لتوطين الوظائف بكافة الدول العربية".

كما قدمت مؤسسة وطني الإمارات بدولة الامارات العربية المتحدة في ورقة العمل اقتراحاً لمشروع عربي موحد لتوطين الوظائف والوصول إلى نموذج يمكن تطبيقه على سوق العمل العربي ككتلة واحدة يعزز التكامل الاقتصادي للدول العربية، وذلك من خلال تبني عدد من العوامل التي ستساهم في نجاح المشروع مثل: العمل على سد نقص التخصصات والمهارات ببعض الدول العربية من خلال الاستعانة بعمالة الدول التي تعاني من تكدس في تلك التخصصات.

بالإضافة إلى

إعادة هيكلة سوق العمل العربي لتحقيق التوازن بين العمالة العربية والعمالة الأجنبية، والاعتماد على بيانات واحصائيات دقيقة وحقيقية وشفافة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء جيل من الخريجين الجاهزين للانخراط في السوق، وكذلك التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تطوير برامج التدريب والتمكين للمواطنين العرب، بالإضافة إلى العمل على نشر هذه السياسة إعلامياً وعلى نطاق واسع.

و أكد الدكتور سعيد على أنه من المأمول أن يكون هذا المشروع هو اللبنة الأولى لبناء لسوق عربي مشترك على غرار الأسواق المشتركة الناجحة في العالم، وتقديم طرق كيفية استيعاب القوة العاملة الوطنية في سوق العمل العربي وكيفية إدارة هذا السوق الواعد، كما تهدف هذه الرؤية إلى توفير البيانات والمعلومات التي تشكل أساس الخطط المستقبلية لتنفيذ سياسية التوطين المقترحة، بحيث يتم ترجمة هذه السياسة إلى خطط وبرامج عمل.

الجدير بالذكر أن الدكتور سعيد حسن قد تسلم درع التكريم المقدم لمؤسسة وطني الإمارات من السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية.