بحضور وزير التموين.. النائب طارق نصير يعرض طلب مناقشته للحكومة بشأن أزمة الغذاء

عرض النائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشـة العامـة المقدمة منه للدكتور علـي مصيلحي وزير التموين والتجـارة الداخليـة؛ وذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد، بحضور د. على المصيلحى، وزير التموين، لاستيضاح الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد على أن الأمـن الغـذائي لأي دولـة مـا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمجتمعهـا، ويشكل الصـراع الروسي الأوكراني الذي بدأ ٢٤ مـن فبراير الماضي، ضمن عوامـل أخـرى أكبر التهديدات للأمـن الغذائي العالمي، ومثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن، فقد حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي مـن الصـراع الروسي الأوكراني سيؤثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح علـى مـواطني الدول الفقيرة.

وأضاف بأن تعد دولتـي روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للمـواد الغذائية الأساسية، وقد أثـر الصـراع بالفعـل علـى حـجـم إنتـاج وتوريدات المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم، مـا يهـدد الكثيـر مـن سـكان العالم بخطر المجامعة، خاصة وأن دولتـي روسيا وأوكرانيا (سـلة خبـز) وأوروبا تصـدران نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي، ومـا يقـرب مـن نصـف حجـم الإنتاج العالمي مـن زيـت وبـذور عبـاد الشمس، إضافة إلى خمـس الإنتاج العالمي مـن الـذرة، أخـذا فـي الاعتبار زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعـة علـى مستوى العالم من 80 مليونا إلى ٢٦٧ مليون شخص في الأربع سنوات الأخيرة، بسبب تغيرات المناخ، وتفشي فيروس كورونا، حيث تستورد حـوالي 50 دولة من روسيا وأوكرانيا أكثر من 30% من الحبوب، ويقع العديد من هذه البلدان فـي الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا، وهي مصنفة على أنها من الدول الأقل نمواً وانخفاضاً في الدخل.

وواصل حديثه ـإن نقص توريدات الغذاء في الدول النامية أو عجزهـا عـن تـدبير مواردها الماليـة اللازمة لاستيراده، قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، كما أن هناك عوامل أخـرى سـاهمت في تفاقم آثار أزمة الغذاء العالمي أبرزها يتمثـل فـي: التغيرات المناخية الصعبة التي تشهدها دول العالم، تفشي فيروس كورونا، ارتفاع أسعار الأسمدة المصنعة من الغاز الطبيعي (سماد النترات، سماد اليوريا) نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، التضخم في أسعار المحاصيل الغذائيـة علـى مستوى العالم (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الأسمدة، الأعلاف)، الحروب والنزاعات الجيوسياسية، العجز المائي لدى بعض الدول، تزايد معدلات السكان المحليين بنسب كبيـرة فـي بعـض الـدول، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين على البضائع، وغلـق مـوانـي دول البحر الأسـود أمام حركة السفن والتصدير إلى السوق العالمية.

وأكد على أنه نتيجة لذلك، فقد ارتفـع مـؤشـر الأمـم المـتحـدة لأسعار الغذاء بنسبة 4% تقريباً في فبراير الماضي، وارتفعت التكاليف بـأكثر مـن 50% منذ منتصف عام ۲۰۲۰، ما أدى إلى ارتفـاع الأسعار في متاجر التجزئة، فقد كـان جـزءاً كبيراً من هذا الارتفاع مدعوماً بارتفاعـات فـي أسـعار الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الغذاء هي حلقة متصلة تؤثر في بعضها البعض، فالارتفاع في أسعار سلعة ما على العديد من السلع والصناعات الأخـرى، فعلـى سبيل المثـال مـن المتوقع أن يؤثر الارتفاع في أسعار القمـح على المستوى العالمي علـى أسـعار وكميات منتجات أخرى مثل: الحلويات، المخبوزات، المكرونة، الأعلاف، مشروبات الشعير. واستناداً إلى ما سبق، فإن أزمة الغذاء العالمي تستتبع بالضرورة إعادة النظر بشأن السياسة الزراعية الحالية، ودعـم الفلاحين من خلال إتاحة التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر ميسر والاستشارات المجانية، وتبني سياسـة إحلال الإنتاج المحلـي بـالواردات من القمـح، وزيادة التوعيـة الصحية (لأن معدل استهلاك الفرد المصري يزيد علـى ضـعف معدل استهلاك الفرد على مستوى العـالم)، والتوسع الرأسـي والأفقـي فـي زراعـة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة البذور والتقـاوي، وشراء المحاصيل من الفلاحين بسـعر مشجع، وتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتوفير السلع (ولاسيما السلع الاستراتيجية) بأسعار مناسبة، ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائيـة الأساسية.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أنه فى ضوء ما ذكره تقدم بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالميـة وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجـارة الداخلية.