الزمان
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: حرب غزة شهدت جرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث تسرب غازي من محطة تموين غاز للسيارات بشارع رمسيس وزير الزراعة يبحث مع السفير الهندي الجديد بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك كشف ملابسات تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس من سيدة لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدي عليهم بالسب محافظ مطروح يعقد اجتماعا لخدمة المواطنين جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في احتفالية ”يوم الوفاء”.. عمال مصر يجددون دعمهم للرئيس ويؤكدون: مستمرون في مسيرة البناء والتنمية حزب تحيا مصر يطلق حملة توعوية شاملة بالمحافظات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بالعامرية عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

نائبة عن التنسيقية توجه سؤالا لـ«الصناعة» عن إنفاق 7.2 مليون جنيه دون وجه حق

وجهت النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لمسئولي وزارة التجارة والصناعة عما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف 7.2 مليون جنيه كدعم، اعتبره الجهاز في تقرير الحساب الختامي "مصروف دون وجه حق".

وقالت "علي" خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2223 قطاع الشئون الاقتصادية ديوان عام وزارة التجارة والصناعة: "نحن لا تنتقد من أجل الانتقاد ولكن من الأجل الوصول للأفضل والأصلح".

بدوره أشار ممثل مركز تنمية الصادرات، إلى أن الصرف تم من المبلغ المتاح من الصندوق، وبشأن تقرير الجهاز المركزي الذي اعتير الصرف غير مستحق، أوضح أن خلال الفحص وجد الجهاز صور مستندات، فقال صرف دون وجه حق لكن جار إعداد رد.

وبشأن عدم وجود أصول المستندات قال "بعض الجهات لم تقدم أصول وتم التوقيع عليها "طبق للاصل"، مشيرا إلى أن الصرف كان لمجموعة 6 شركات مساهمة في الشحن.

وعقبت النائبة غادة علي: "لا ننتقد بقدر رغبتنا في الإصلاح، ما قواعد حوكمة للمستندات واجراءات صرف الدعم لمستحقيه من المصدرين، حتى لا تتحقق هذه الكارثة، في علامات استفهام قد يكون مكانها اماكن أخرى غير مجلس النواب".

click here click here click here nawy nawy nawy