وزير الري يترأس الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ برئاسة مشتركة من مصر واليابانالمداح 3 الحلقة 2.. «الجن» يسيطر على حمادة هلال ويحاول قتل طفله الرضيعهند صبري: علاقتي بالسوشيال ميديا تغيرت كثيرا وتأثرت بهدى شعراوي والملكة حتشبسوتبروتوكول تعاون لتدريب طلاب صيدلة جامعة الإسكندرية بالمستشفيات العامةمدرب محلي يقترب من قيادة الزمالك أمام البنك الأهليهل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها نقودا بدلا من الحبوب؟في أولى حلقات دابل شيفت: عصام عمر ستاند أب كوميديان محتاسكشف مستعجل.. مصطفى خاطر شيف يتحول لقاتل ومحمد عبدالرحمن طبيب نفسي يحتاج لعلاجرئيس شبكة تليفزيون الحياة: الشيخ عثمان الخشت يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من مسجد الحسينطيار خارج الخدمة ينقذ طائرة مدنية أمريكية من كارثة بعد أزمة صحية لقائدهامقتل شخص على يد آخر بسبب تجدد خلافات بينهما في الدقهليةماكرون: البوابة العالمية الأوروبية تستهدف حشد 300 مليار يورو من استثمارات أوروبا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

بعد موقف النواب الداعم للفلاح..

البرلمان يوافق نهائيًا على مد وقف ضريبة الأطيان لمدة عام

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد أن رفض النواب الجلسات الماضية فكر المد لمدة سنة واحدة فقط وتم إعادة القانون للجنة لدراسته من جديد حيث تم التوافق على مد مدة سنة على أن يكون لرئيس الوزراء الحق فى المد لمدة أخرى .

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.

وتضمن المشروع، فى المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.



موضوعات متعلقة