الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان الصحة: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية رئيس جامعة المنيا يفتتح فعاليات المنتدى الأول لتكنولوجيا السياحة والضيافة بكلية السياحة والفنادق ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية جهاز مشروعات التنمية الشاملة يحتفل بحصاد القمح المزروع بالأساليب الحديثة بالأقصر ملك بريطانيا يستأنف اليوم مهامه العامة بعد علاجه من السرطان الدكتور سويلم يناقش مقترحات البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي العميد محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للهدنة في غزة حققت مكسبا هاما للمقاومة ‏ ميدو: الجيل الجديد لم يعد لديه شغف بالكرة المصرية بسبب قرارات هؤلاء ولي العهد السعودي: المملكة ترفض بشدة دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

حماية المستهلك” يوضح حقيقة حبس موظف بالجهاز تقاضى رشوة

أكد جهاز حماية المستهلك أن واقعة الحكم بالحبس على أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة، لا تخص أى من موظفي جهاز حماية المستهلك، حيث إن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وأنه أوهم مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي، بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.

وأوضح الجهاز فى بيان أن مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارا وتكراراً التأثير على موظفى الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهى القوة والنزاهة، ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم علي إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة، للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع، والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى استمرار الجهاز فى منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائيات.

يهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تم نشره من

أخبار متعلقة بالجهاز، كما يؤكد الجهاز على عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.