تحذير من موجة شديدة الحرارة وظاهرتين مؤثرتين غدًا بهذه المناطق ”مسار اجباري” يشعل حفل المتحف الكبير ضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة «فيزا» ترحب بـ 22 شركة ناشئة للانضمام للدفعة الثانية من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود السكرتير العام المساعد للبحيرة يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل داخل مصنع ” الفتح ” لمستلزمات الإضاءة و إنتاج أسلاك و كابلات الكهرباء 4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت بالجيزة كوناتيه.. مهاجم إفريقي جديد على رادار الأهلي في الانتقالات الصيفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير اقتصادي يبرز أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪، يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل أهمها أن المركزي قد أخذ قرارا استباقيا في شهر مايو الماضي برفع سعر الفائدة 2% وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط في السياسة النقدية.

أضاف غراب، أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية بدول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهم السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في مارس الماضي بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة في مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض .

أوضح غراب، أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير وذلك لتوافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن البنك المركزي حريص في رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرين تعثرات في السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدا أن البنوك العالمية تركز حاليا على العمل على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقي لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المعلنة مسبقا نيته عن رفع أسعار الفائدة، هذا بالاضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها في العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة في مايو ، هذا بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التي يتم شراؤها بالدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم .