ممثلا عن القطاع الخاص ومصنعي المكملات الغذائية.. محمد أنور: وثيقة ملكية الدولة خطوة جديدة لجذب الاستثمارات

‎ - محمد أنور: الوثيقة هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ إصلاحات الدولة - توطين صناعة المكملات الغذائية وتوفير مدخلات الإنتاج يرفع صادرات القطاع الغذائي لـ 10 مليارات دولار قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية، إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة تخارج الدولة وأضاف "أنور"، أن هذه الوثيقة ستنعكس سريعا علي الاقتصاد المصري، وأن إدارة القطاع الخاص أكثر مرونة وخبرة في إدارة الشركات، ولفت النظر إلي أن الوثيقة تعتبر خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية. وعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، ورشة العمل الثانية في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين. وأوضح محمد أنور وهو أحد المشاركين في الورشة ممثلا عن قطاع المكملات الغذائية، أن ورشة العمل تضمنت عرض تقديمي لأهم المؤشرات الرئيسة بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وتم مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومدخلات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية، لافتا الي إن الحوار كان أكثر من جيد وتم سما...