النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل سلمى طالبة الزقازيق

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس المتهم إسلام محمد أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه ارتكاب المتهم الجريمة بعد ملاحقته المجني عليها لفترة هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها، على إثر رفضهم خطبته لها؛ لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته.

وإلحاقًا ببياننا السابق في الواقعة، فقد استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيها بالاستماع إلى أحد عشر شاهدًا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب حانوت بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها، وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار هي التي كشفت التحقيقات عن سابق تلقي المجني عليها تدريبًا فيها.

وشهدت صديقة للمجني عليها التي تعمل بالجريدة المذكورة أن الأخيرة انقطعت عن التدريب منذ سبعة أشهر لاستكمال دراستها، ثم قبل يوم الواقعة اتصلت الشاهدة بها للاطمئنان عليها، فعلمت بمرورها بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة باليوم التالي، وفي ذات الليلة تواصل المتهم مع الشاهدة لسابق حصوله على رقم هاتفها، وسألها عن المجني عليها لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالي للقائها بمقر الجريدة.

وقد شهد صاحب الجريدة المشار إليها بتلقيه رسالة من المتهم قبل يوم الواقعة طلب فيها الحضور لمقر الجريدة رغبةً في تلقيه تدريبًا بها، فرحَّب بحضوره، ويوم الواقعة علم من صديقة المجني عليها التي تعمل بذات الجريدة بارتكابه جريمة القتل بعدما سمع أصواتًا بالعقار.

وشهد عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة بحضور المتهم إليه يومها وشرائه منه سكينًا تعرف عليه بعدما أطلعته النيابة العامة على صوره التي التقطها المتهم بهاتفه.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدي المجني عليها وخالها، فكان حاصل أقوالهم أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان، ويوم التاسع والعشرين من يونيو الماضي موعد الاختبار الأخير لها بالجامعة خشيت من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.

وقد أضاف خال المجني عليها في شهادته أن رفض ذوي المجني عليها خطبة المتهم كان لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره، وقد تأكدت النيابة العامة من عدم سابقة إبلاغ ذوي المجني عليها عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم.

وباستجواب النيابة العامة المتهم إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه.

وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، حيث إنه في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، موضحًا أن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم ويستكمل دراسته.

كما تحذر النيابة العامة -كما شددت مرارًا وتكرارًا- على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.

وأخيرًا -وإيمانًا من النيابة العامة بتماسك وتساند مؤسسات الدولة فيما بينها رعايةً لمصالح هذا المجتمع وحفظ أمنه القومي الاجتماعي- فإنها تهيب وتناشد كافة المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام إلى اتخاذها جنبًا إلى جنب النيابة العامة كافة الإجراءات اللازمة لتحجيم هذا اللهث الإعلامي غير المبرر الذي أصبح ناقوس خطر ينذر بعواقب الأمور إذا لم يتحجم.

حفظ الله الوطن