حملة مكبرة لرفع وإزالة تشوينات الخردة بطريق الصالحية الجديدةالحكومة تنفي الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواقمحافظ الفيوم يتفقد الأسواق والمحال التجارية بإطسا للاطمئنان على توافر السلع واستقرار الأسعار31 يناير 2023.. الذهب يتراجع 30 جنيها في بداية اليوم.. وعيار 21 يسجل 1710 جنيهاتأيمن أبو العلا يحذر من تضارب المصالح في الغرف السياحية.. والحكومة: استثمار أموالاتحاد الكرة يغلق باب القيد الشتويانفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ يناير الجاريالنواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحيةوزير التنمية المحلية يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار في بعض المحافظاتثقافة الجيزة تحتفي باليوم العالمي للبيئةمحافظ المنوفية يأمر بتشكيل لجنة فورية لتقييم مستوى النظافةصحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 123 ألفا خلال عام 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الحكومة: تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي

أكدت الحكومة العمل علي تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، لاسيما في المحافل الدولية والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها فى مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعيا، والمناطق الأخرى ذات الطبيعة الخاصة.

وتعد هذه الآليات ضمن حزمة متكاملة تستهدف الحكومة تنفيذها في إطار حرصها العمل على رفع معدلات الاستثمار إلى المستويات المنشودة تنفيذيا وتشريعاً، وتلقي عليها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتأتي هذه الأجراءات وسط الطفرة الاستثمارية التى تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 17%.

وتتجلى هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2022، تقسم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسة، تضم المجموعة الأولى الأنشطة السلعية والتى تتمثل فى قطاعات أولية وقطاعات ثانوية، أما المجموعة الثانية، فتضم قطاعات الخدمات الإنتاجية، وتضم المجموعة الثالثة قطاعات الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية.

ويتلاحظ بتحليل بيانات التوزيع القطاعى للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعى الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9%).